بها الشيء وهي العلة الفاعلية أو لأجلها وهي العلة الغائية ويخص الأوليان باسم علة الماهية لان الشيء يفتقر إليهما في مهيته كما في وجوده ولذا لا يعقل الّا بهما أو بما ينتزع عنهما كالجنس والفصل ويخص الاخريان باسم علة الوجود لان الشيء يفتقر إليهما في الوجود فقط ولذا لا يعقل بدونهما قال وتمام هذا الكلام ببيان أمور الأول ان ما ذكر في بيان الحصر وجه ضبط لأنه لا دليل على انحصار الخارج فيما به الشيء وما لأجله الشيء سوى الاستقراء الثاني ان المراد بالصّورية والمادية الصورة والمادة وما ينسب إليهما من الاجزاء لصدق التعريف عليهما وكذا في الفاعلية والغائية وبهذا الاعتبار يندرج الشروط والآلات في الاقسام لكونها راجعة إلى ما به الشيء وما ذهب إليه الامام من أن الشروط من اجزاء العلة المادية بناء على أن القابل انما يكون قابلا بالفعل معها ليس بمستقيم لأنها خارجة عن المعلول وقد صرّح هو أيضا بان المادية داخلة الثالث ان ما ذكرنا من اعتبار الفعل والقوة في الوجوب وهو الموافق لكلام ابن سينا أولى من اعتباره في الوجود على ما ذكره الجمهور لان المادة إذا لحقتها الصورة يكون وجود المعلول معها بالفعل لا بالقوة فيدخل في تعريف الصورة فلا يكون جامعا بخلاف الوجوب فإنه بالنظر إلى المادة لا يكون الا بالقوة وبالنظر إلى الصّورة لا يكون الا بالفعل وكان مرادهم ان الصّورة ما يكون وجود الشيء معه بالفعل البتة والمادة ما يكون الوجود معه بالقوة في الجملة وحينئذ لا انتقاض الرابع ان الجزء الغير الأخير من الصورة المركبة يكون وجوب المعلول معه بالقوة لا بالفعل فيدخل في تعريف المادية ويخرج عن تعريف الصّوريّة فينتقض التعريفان جمعا ومنعا ولا يجوز ان يراد بالقوة الامكان بحيث لا ينافي الفعل لان الفساد حينئذ اظهر الخامس ان حصر الجزء في المادة والصّورة مبنى على أن الجنس والفصل ليسا بجزءين من النوع بل من حدّه على ما سبق تحقيقه وجعله الامام مبنيّا على أنه لا تغاير بين الجنس والمادة ولا بين الفصل والصّورة الا بمجرد الاعتبار وهو انما يتم لو كان الجنس مأخوذا من المادة والفصل من الصّورة البتة حتى لا يكون للبسائط الخارجية كالمجردات أجناس وفصول وقد صرّح المحققون بخلافه السادس ان من الشروط ما هو عدمي كعدم المانع فإذا كان من جملة العلة الفاعلية لزم استناد وجود المعلول إلى العلة المعدومة ضرورة انعدام الكل بانعدام الجزء وهو باطل لان امتناع تأثير المعدوم في الوجود ضروري ولأنه يلزم انسداد باب اثبات الصانع والجواب ان المؤثر في وجود المعلول ليس هو العلة الفاعلية بجملتها بل ذات الفاعل فقط وساير ما يرجع إلى الفاعل انما هي شرائط التأثير ولا امتناع في استناد المعلول إلى فاعل موجود مقرون بأمور عدمية وقد يجاب بان الشرط انما هو امر وجودي خفىّ وذلك الامر العدمي لازم له كاشف عنه مثلا شرط احتراق الخشبة ليس زوال الرطوبة بل وجود اليبوسة الّذي ينبئ عنه زوال الرطوبة فان قيل نفس عدم الحادث من مبادى وجوده لافتقاره إلى الفاعل المقارن له قلنا الاحتياج إلى الشيء لا يقتضي الاحتياج إلى ما يقارنه ولهذا كان تقدم عدم الحادث على وجوده زمانيّا محضا لا ذاتيا وكيف يعقل احتياج وجود الشيء إلى عدمه وهو